اعتماد ملی: كميته دفاع از حقوق شهروندي با صدور سومين اطلاعيه خود به مواردي از نقض حقوق شهروندي در بازداشت‌هاي اخير اشاره كرده و خواستار پيگيري اين موارد از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط شده است. در اين بيانيه با اشاره به ماده 124 آيين دادرسي کيفري كه بر مبناي آن «قاضي نبايد کسي را احضار يا جلب کند مگر اينکه دلايل کافي براي احضار يا جلب موجود باشد» به نحوه بازداشت‌هاي اخير اشاره شده و آمده است كه در مورد بازداشتي‌‌هاي اخير دليلي براي اتهام وجود نداشت. در اين بيانيه به درنظر گرفته نشدن ماده 121 آيين دادرسي كه بر مبناي آن بازداشت شبانه ممنوع است، انتقاد شده و آمده است كه هرگونه ضرب و شتم متهم و محکوم طبق قوانين ايران ممنوع و مستوجب مجازات است اما در برخي از موارد متهم را در خيابان بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. به وضعيت جسماني بازداشت‌شدگاني مانند حجاريان هم در اين بيانيه اشاره شده و با استناد به ماده 125آمده است كه هرگاه دستور احضار يا جلب کسي صادر شده باشد و او نتواند به علت بيماري نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به‌عمل مي‌آورد يا منتظر رفع مانع مي‌ماند. حق داشتن وکيل موضوع ديگري بود كه در اين بيانيه به آن اشاره شده است: در تمام مراحل دادرسي از حقوق مسلم و مصرح در قوانين است. طبق اصل 35 قانون اساسي در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد. در اجراي اين اصل قانون اساسي، ماده 128 آيين دادرسي تصريح دارد که متهم در مرحله تحقيقات و بازجويي مي‌تواند وکيل همراه خود داشته باشد. به عدم ايفاي نقش محقق و بازپرس ازسوي شاكي و مدعي هم در اين بيانيه اشاره شده و آمده است كه در جريان حوادث اخير، دولت کنوني طرفيت دارد و وزارت اطلاعات اين دولت در بازداشت‌ها و بازجويي‌ها نقش فعالي داشته است. با توجه به طرفيت داشتن دولت و وزارت وابسته به آن انجام بازجويي‌ها بايد در دادسرا با حضور بازپرس و وکيل صورت مي‌گرفت اما همه متهمان در بازداشتگاه‌هاي امنيتي نگهداري مي‌شوند. در آخرين بند اين بيانيه تصريح شده است: بازداشت دهها نفر از شخصيت‌هاي علمي، هنري، فرهنگي و سياسي در جريانات اخير که غالبا جز ابراز نظر خود در خصوص يک نامزد يا دفاع از نامزد دلخواه خود کاري انجام نداده بودند موجب بدبيني و بي‌اعتمادي در سطح داخلي و بين‌المللي شده و عاملان آن بايد پاسخگو باشند. انتقاد دبير كل موتلفه از سياست‌هاي احمدي‌نژاد دبيركل حزب موتلفه اسلامي يك ماه پس از انتخابات رياست‌جمهوري به انتقاد از رويكرد و عملكرد اين دولت پرداخت. محمد نبي‌حبيبي كه اخيرا در سمت دبيركلي حزب موتلفه ابقا شده است، يك بخش از انتقادات خود را همانند انتقادات چهارساله بخشي از اصولگرايان، به محدود بودن دايره مديران احمدي‌نژاد اختصاص داد و گفت: ظرفيت مديريتي مجموعه اصولگرايان وسيع‌تر از دايره‌اي است كه دولت نهم ترسيم كرده بود. وي از ادامه انتقادات خود چشم‌پوشي كرد و دليل آن را هم آغاز به كار دولت جديد عنوان كرد اما از در لفافه و در بيان بايدهاي دولت دهم گفت كه در دولت دهم از ظرفيت اصولگرايان بيش از گذشته استفاده شود. با اين نظر موافق هستم و معتقدم ظرفيت مديريتي مجموعه اصولگرايان وسيع‌تر از دايره‌اي است كه دولت نهم ترسيم كرده بود. دبيركل حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه «در عين حال هيچ حزب، گروه و فردي حق سهم‌خواهي از هيچ دولتي من‌جمله دولت دهم را ندارد» اظهار كرد: اما دولت براي تشكيل كابينه يعني انتخاب مديران دولتي در صدر و ذيل بهتر است كه اولا زير بار سهم‌خواهي هيچ‌كس نرود ولي توان استفاده از نيروهاي توانمند متعهد را به طور كامل داشته باشد. البته حبيبي كه در اين انتخابات تلاش خود را براي راي‌آوري احمدي‌نژاد كرده بود، از آنچه نكات مثبت عملكرد اين دولت مي‌ناميد غافل نشد و با اشاره به اينكه مهم‌ترين اولويت تمام دولت‌هاي جمهوري‌اسلامي، حفظ ارزش‌هاي اصلي انقلاب است، دولت نهم را در تحقق اين اصل موفق دانست. وي همچنين تصريح كرد: ايجاد يك رونق كارساز اقتصادي كه مسائل اشتغال، افزايش درآمد عمومي، بالا بردن سطح رفاه مردم و كاهش فقر را كه نتيجه چنين رونقي باشد، را بايد در دولت دهم مورد توجه قرار داد.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر