تا 10 روز آينده بازداشت‌شدگان اخير آزاد مي‌شوند
اعتمادملي- فرزانه آئيني: رعايت اصل تفكيك قوا مانع ورود مجلس به دايره بازداشت‌ها و بازجويي‌ها از دستگيرشدگان ناآرامي‌هاي پس از انتخابات شده است. با اين حال مخبر كميسيون قضايي مجلس خبر مي‌دهد كه تا 10 روز آينده بازداشت‌شدگان اخير آزاد خواهند شد. هرچند كه خانواده فعالان سياسي با ابراز نگراني از بي‌اطلاعي به وضعيت بازداشت‌شدگان ناآرامي‌هاي اخير چشم‌براه وساطت نمايندگان مجلس نشسته‌اند تا شايد با ورود قوه مقننه به بحث بازداشت‌هاي اخير خبري از عزيزانشان بيابند اما مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اصل تفكيك قوا را مانع از دخالت مجلس در بازداشت‌هاي اخير و روند بازجويي از دستگيرشدگان دانست. فرهاد تجري با تاكيد بر اينكه مجلس نمي‌تواند در اين قضايا بر فعاليت دستگاه قضايي نظارت داشته باشد گفت: اعتماد به دستگاه قضايي چاره پايان دادن به نگراني خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان ناآرامي‌هاي پس از انتخابات است. «بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان»، «دلايل خلف وعده دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي براي آزادي بازداشت‌شدگان اخير» «وظايف نظارتي مجلس در روند بازجويي‌ها از بازداشت‌گان ناآرامي‌هاي پس از انتخابات»، «بررسي نگراني خانواده‌هاي فعالان سياسي از تعدد دستگاه‌هاي برخوردكننده با بازداشت‌شدگان» و« تعدد محل نگهداري دستگيرشدگان ناآرامي‌هاي اخير» از محورهاي گفت‌وگوي ما با تجري است كه در پي مي‌آيد: طبق اعلام مراجع امنيتي و قضايي قرار بود اواخر هفته گذشته تعداد زيادي از بازداشت‌شدگان ناآرامي‌ها اخير آزاد شوند اما تاكنون اين وعده محقق نشده است، علت تحقق نيافتن اين وعده را در چه مي‌دانيد؟ بنده خبر خاص يا جديدي از وضعيت بازداشت‌شدگان ناآرامي‌هاي بعد از انتخابات ندارم. اما در نشست‌هاي خصوصي يا جمعي كه ما با دست‌اندركاران امنيتي و قضايي داشتيم به اين نكته تاكيد شد كه حساب افراد عادي كه تحت تاثير احساسات به حمايت از كانديداي مورد نظرشان در تجمعات شركت كرده بودند با افرادي كه طراح و خط ده وقايع اخير بوده‌اند و بعضا از سوي معاندين و بيگانگان حمايت مي‌شدند جداست، چرا كه افراد وابسته به بيگانه باعث شدند شأن تجمعات زير سوال برود. به همين منظور همان‌طور كه شاهد بوديم افرادي كه هدف خاصي را در وقايع اخير دنبال نمي‌كردند خيلي زود از سوي محافل امنيتي و قضايي آزاد شدند و افرادي كه هم‌اكنون در بازداشت هستند عمدتا افرادي هستند كه بحث‌هايي درباره نقش و تاثيرشان در مورد ناآرامي‌ها وجود دارد. به‌گونه‌اي كه اين فرضيه مطرح است كه ممكن است برخي از آنها با خارج از كشور در تماس بوده‌اند برخي نيز ممكن است مسائل پشت پرده در بازداشت آنها دخالت داشته باشد كه هنوز از سوي محافل قضايي رد يا اثبات نشده است. پس شما معتقديد كساني كه هم‌اكنون در بازداشت هستند يا اينكه در روزهاي اخير دستگير شده‌اند جرم امنيتي‌شان براي دستگاه‌هاي قضايي محرز شده است؟ با توجه به اينكه افراد بدون مساله آزاد شدند افراد در بند اكثرا جرم امنيتي دارند. البته شايد عده‌اي هم در ميان آنها باشند كه جرم امنيتي نداشته باشند، بنابراين در صورت رد اتهامات آنها در تحقيق‌هاي نيروهاي امنيتي و قضايي به‌زودي اين افراد نيز آزاد مي‌شوند. به نظرتان تا چه زماني نتيجه تحقيقات دستگاه‌هاي ذي‌ربط درباره افرادي كه اتهام امنيتي ندارند كامل مي‌شود؟ به عقيده بنده ظرف يك هفته تا 10 روز آينده اين دسته از افراد به‌زودي آزاد خواهند شد. با توجه به اينكه برخي از افراد بلافاصله بعد از اعلام نتيجه انتخابات دستگير شده‌اند و قريب به يك ماه است در بازداشت به سر مي‌برند اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به اينكه براساس قانون، مهلت بازداشت موقت حداكثر يك ماه است، آيا دستگاه‌هاي مربوطه مرتكب تخلف نشده‌اند؟ مستحضر باشيد كه در يك موضوع مهم امنيتي مثل شرايط كشور پس از انتخابات، افرادي كه بازداشت مي‌شوند همگي اتهام امنيتي دارند بنابراين تا زماني كه دلايل كافي براي رد يا اثبات اتهامات آنها جمع‌آوري نشود، تمديد بازداشت آنها طبيعي است البته تمديد مهلت بازداشت از سوي قاضي يا تشخيص دستگاه ذي‌ربط صورت مي‌گيرد كما اينكه در مورد يك فرد متهم به قتل نيز اين رويكرد صادق است بنابراين جاي تاكيد دارد كه رسانه‌ها و افراد نبايد تمديد بازداشت‌ها را تفسير به ضرر كنند چرا كه در صورت عدم وجود اين فرصت، اتهام‌ها روشن و شفاف نمي‌شوند چون همان قدر كه تمديد زمان بازداشت به نفع دستگاه‌هاي مربوطه است زيرا راحتند و دقيق‌تر اتهام‌هاي مطرح شده عليه فرد يا افراد را بررسي مي‌كنند به نفع فرد بازداشت شده هم خواهد بود چرا كه پيش از آنكه پرونده قضايي براي وي تشكيل شود جرم وي رد يا اثبات مي‌شود. البته بايد توجه داشته باشيد اظهارنظر افراد در كنار رويدادهاي قضايي، خالي از هرگونه وجه حقوقي و اعتباري است بنابراين چون بنده دلايل بازداشت افراد دستگير شده را نديده‌ام به طور دقيق و قانوني نمي‌توانم بگويم كه تمديد بازداشت موقت به صلاح است يا نه؟ به همين منظور ما بايد اين حق را به دستگاه قضايي بدهيم يعني بايد به دستگاه قضايي در اين روند اعتماد كنيم كه ان‌شاءالله به رويه حق هستند و سعي مي‌كنند حقوق شهروندان را تامين كنند چراكه همين دستگاه قضايي است كه مبلغ و مروج حقوق شهروندي در كشور بوده است، بنابراين خواهش من از رسانه‌ها و افراد اين است كه بگذاريم دستگاه‌هاي مربوطه در يك فضاي سالم رواني و به دور از جنجال و فضاسازي به رويه كاري خود بپردازند. چه فرد يا ارگاني حق تمديد زمان بازداشت‌هاي موقت را در اختيار دارد. دستگاه قضايي و ديگر دستگاه‌هاي رسيدگي كننده. پس به صورت دقيق و شفاف مشخص نيست تصميم‌گيري در خصوص زمان بازداشت‌ها و تمديد آنها در اختيار چه ارگاني است؟ شخصا اعتقاد دارم كه بازجويي از افراد بازداشت‌شده توسط قاضي صورت گرفته است و بعيد مي‌دانم ارگان‌هاي ديگر در اين قضايا ورود پيدا كرده باشند، به هر حال همان‌طور كه همه مي‌دانيم شرايط خاصي در كشور به وجود آمده كه بازداشت‌هاي صورت گرفته نيز يكي از پيامدهاي آن است بنابراين با توجه به اينكه شوراي عالي امنيت ملي در اين قضايا به صورت جدي ورود مي‌يابد اين شورا مي‌تواند دستورات خاص و اضطراري براي برقراري امنيت در كشور به سازمان‌هاي متولي امنيت بدهد كه تمديد زمان بازداشت‌ها هم يكي از آنهاست بنابراين در جايي كه فعاليت دستگاه‌ها و سازمان‌هاي امنيتي داراي محدوديت زماني است شوراي امنيت با تشخيص خود و براي برقراري امنيت در كشور مي‌تواند حد و حصرها را تغيير دهد به همين خاطر هم با خدمات مسوولان و نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي و قضايي خيلي زود التهابات جامعه فروكش كرد و دسيسه دشمنان نقش بر آب شد. پس مي‌توان گفت براي برقراري امنيت در كشور دست شوراي عالي امنيت ملي باز است تا با توجه به شرايط خاص تمهيدات خاص بينديشد؟ نه، هرچند كه شوراي عالي امنيت ملي در شرايط بحران نقش خاص خود را ايفا مي‌كند اما رسيدگي به وضعيت بازداشتي‌ها زير نظر قضات بوده چراكه بنده در تماس‌هايي كه با برخي از قضات داشتم آنها از بررسي پرونده بازداشت‌شدگان خبر داده‌اند. يعني تمديد زمان بازداشت از سوي قضات صورت مي‌گيرد؟ بله، اين قضات هستند كه بازجويي و قرار بازداشت صادر مي‌كنند. همان طور كه شما هم در صحبت‌هايتان اشاره كرديد به جز دستگاه قضايي سازمان‌هاي امنيتي متعددي در قضيه بازداشت‌هاي پس از انتخابات نقش داشته‌اند، همين تعدد سازمان‌هاي مربوطه باعث افزايش نگراني خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان اخير شده است. ارزيابي‌‌‌تان از اين امر چيست؟ وظايف سازمان‌هاي قضايي و امنيتي كاملا تعريف شده است و در مواقع خاص براي برخورد با آشوب و معضلات جامعه فعال مي‌شوند و برقراري امنيت و برخورد با ناآرامي را وظيفه خود مي‌دانند، شايد بازداشت افراد از سوي نهادهاي مختلف باشد اما بازداشت و آزادي با تشخيص قوه‌قضايي است و قضات و دادستاني‌ها هستند كه با توجه به گزارشات سازمان‌هاي مربوطه در مورد بازداشت افراد تصميم مي‌گيرند، آنچه كه سبب ورود دستگاه‌هاي متعدد امنيتي در شرايط اضطراري مي‌شود جمع‌آوري دلايل و مستندات له و عليه متهم است و ضرورت به دست آوردن اسناد و آلات جرم تعدد حضور دستگاه‌هاي امنيتي را مي‌طلبد كه به شفاف شدن هرچند بيشتر موارد مورد بررسي كمك مي‌كند. شايد وظايف و اختيارات سازمان‌ها متفاوت باشد اما همگي آنها در يك چارچوب كار مي‌كنند. آيا تعدد دستگاه‌هاي امنيتي باعث كاهش نظارت بر شيوه عملكرد آنها نخواهد شد؟ فكر نمي‌كنم اينطور باشد چراكه در نهايت همه امور زير نظر قوه‌قضائيه خواهد بود و قوه‌قضائيه تصميم‌گيرنده نهايي است. كميسيون قضايي و حقوقي در اين خصوص چه وظيفه‌اي دارد. آيا براي رسيدگي به وضعيت بازداشتي‌ها چاره‌انديشي كرده است؟ بايد توجه داشته باشيد كه شأن كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تدوين و تصويب طرح‌هاي و لوايح است و رسيدگي به شكايت در ساختار مجلس به كميسيون اصل 90 قانون اساسي واگذار شده است. پس اعضاي كميسيون قضايي در ناآرامي‌هاي اخير نقش يا وظيفه نظارتي ندارند؟ روند بازجويي‌ها و چگونگي آنها و مسائل مربوط به آن در چارچوب خاصي صورت مي‌گيرد كه در اختيار قوه قضائيه است و چون اين دست امور در حيطه قانوني دستگاه قضايي مطلقا به كسي اجازه ورود در آن محدوده را نمي‌دهد بنابراين دست ما در كميسيون براي بازخواست و طرح سوال در مورد شيوه بازجويي‌ها يا نگهداري بازداشت‌شدگان بسته است. چراكه ورود به اين مسائل ناديده گرفتن اصل استقلال قوا خواهد بود، اما در امورات ديگر كه درون سازماني نيستند و مربوط به بحث‌هاي اداري قوه قضائيه خواهند بود وظيفه مجلس محفوظ است. مجلس چگونه مي‌تواند در بحث بازداشت‌شده‌ها به وظيفه نظارتي‌اش عمل كند؟ نمايندگان مي‌توانند در قالب تعامل با دستگاه قضايي از وضعيت بازداشت‌شده‌ها باخبر شوند اما به هيچ وجه از روند بازجويي‌ها نمي‌توانند تحقيق يا مچ‌گيري كنند. پس تكليف نقش نظارتي و مصونيت قضايي نمايندگان چه مي‌شود؟ همان‌طور كه مي‌دانيد هر نماينده‌اي در تمام امورات حق اظهارنظر دارد، اما در اينچنين مواردي اصل تفكيك قوا و استقلال قوا مانع از ورود كامل مجلس مي‌شود البته مجلس مي‌تواند از حق شهروندي بازداشت‌شده‌ها و مسائل مرتبط با آن دفاع كند. حق شهروندي بازداشت‌شده‌ها به چه مسائلي بسط پيدا مي‌كند؟ اين حقوق شامل بهداشتي بودن محيط بازداشت دستگيرشدگان و مسائلي از اين دست است كه در تمام كشورهاي جهان به يك شيوه رعايت مي‌شود، به همين منظور دخالت در روند بازجويي از افراد و آشوبگراني كه اموال مردم را غارت و تخريب كرده‌اند و به جان و مال مردم ضربه زده‌اند و امنيت كشور را برهم ريخته‌اند خارج از جايگاه نظارت مجلس است و حضور خاص دستگاه قضايي را مي‌طلبد. شما محل نگهداري افراد بازداشت‌شده و رعايت معيارهاي جهاني در آن را از حقوق شهروندان بازداشت‌شده دانستيد آيا برخورد با تعدد محل‌هايي كه افراد دستگير شده در آنجا نگهداري مي‌شوند و مشخص نيست تحت‌نظارت كدام دستگاه امنيتي است را در چارچوب نقش نظارتي مجلس مي‌دانيد؟ شما بايد توجه داشته باشيد كه بازداشت‌ها در شرايط بحراني صورت گرفت، بنابراين بايد توجه داشت كه بازداشتگاهي نبود كه به بخواهد جوابگوي حجم بازداشتي‌ها باشد، از سوي ديگر نيز اين مساله مطرح مي‌شود كه عدم نگهداري افراد بازداشت شده خارج از بازداشتگاه‌هاي رسمي به صلاح خود متهمان است چرا كه اگر در بازداشتگاه‌هاي رسمي باشند خيلي زود براي بازداشت‌شدگان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود كه اين امر باعث محروميت افراد از برخي حقوق اجتماعي و شهروندي مي‌شود بنابراين نگهداري افرادي كه متهم به اموري هستند تا تكميل پرونده براي آنها و تكميل تحقيقات در بازداشتگاه‌هاي غيررسمي به صلاح بازداشت‌شدگان هم هست چون در صورتي كه فرد متهم نباشد و از اتهامات تبرئه شود بدون داشتن پرونده قضايي به جامعه باز مي‌گردد. اما در صورتي كه حقوق فرد پايمال شود مرجع پيگيري‌كننده آن مشخص نيست. آيا اين ضعف محسوب نمي‌شود؟ بايد به دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي كشور اعتماد داشته باشيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر