روز چهارشنبه، 15 ژوئیه (24 تیر) غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات، در گفتگو با خبرنگاران گفت که "نقش برخی از سیاسیون در اغتشاش های اخیر محرز و مشخص شده و پرونده های آنان در حال تکمیل است."
آقای اژه ای در مورد وضعیت برخی از فعالان سیاسی که به اتهام ارتباط با اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شده اند گفت که "تحقیقات از بازداشت شدگان همچنان ادامه دارد و وزارت اطلاعات و قوه قضائیه این موضوع را در دست بررسی دارند."
اشاره وزیر اطلاعات به شماری از فعالان سیاسی و مقامات سابق دولتی است که به جناح اصلاح طلب تمایل داشته اند و پس از اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات بازداشت شده اند.
در مورد زمان آزادی بازداشت شدگان، وزیر اطلاعات گفت که نمی تواند زمان مشخصی را تعیین کند و افزود که سرنوشت آنان به "خود متهمان و استعلام هایی که از مراجع مختلف در خصوص آنها به عمل می آید" بستگی دارد.
پیش از این گزارش هایی انتشار یافته حاکی از اینکه شماری از بازداشت شدگان، به خصوص مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی، به شکل های مختلف تحت فشار قرار گرفته اند تا به مسایلی از جمله ارتباط با دولت های خارجی اعتراف کنند.غلامحسین محسنی اژه ای در مورد پخش اعترافات بازداشت شدگان گفت که "این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد و دستگاه های قضایی تشخیص و تصمیم می گیرند که آیا اعتراف ها از صدا و سیما و رسانه ها پخش شود یا نه."
منتقدان دولت، حقوقدانان و سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تاکید داشته اند که اعترافات رسانه ای بازداشت شدگان قطعا تحت فشار اخذ شده و فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است.
همچنین، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین نیز در جلسه ای که برای بررسی تحولات بعد از انتخابات تشکیل دادند پخش چنین اعترافاتی را محکوم کردند و آن را ابزار تبلیغی کهنه و بدون تاثیر خواندند.
حضور 'ضد انقلاب'
آقای اژه ای همچنین از حضور مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تظاهرات اعتراضی اخیر سخن گفت و اظهار داشت "در اغتشاشات اخیر، برخی از عوامل جریانات ضد انقلاب تابلودار از جمله افرادی وابسته به منافقین دستگیر شده اند" اما توضیح نداد که با توجه به حساسیت تشکیلات اظلاعاتی نسبت به این قبیل افراد، به چه دلیل آنان تا قبل از تظاهرات اخیر بازداشت نشده بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر اطلاعات همچنین گفت که شایعاتی که در مورد اعدام مصطفی تاج زاده، معاون پیشین وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، انتشار یافته حقیقت ندارد و افزود که هنوز هیچ محاکمه ای صورت نگرفته که حکم اعدام صادر شده باشد.
آقای اژه ای در مورد وضعیت برخی از فعالان سیاسی که به اتهام ارتباط با اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شده اند گفت که "تحقیقات از بازداشت شدگان همچنان ادامه دارد و وزارت اطلاعات و قوه قضائیه این موضوع را در دست بررسی دارند."
اشاره وزیر اطلاعات به شماری از فعالان سیاسی و مقامات سابق دولتی است که به جناح اصلاح طلب تمایل داشته اند و پس از اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات بازداشت شده اند.
در مورد زمان آزادی بازداشت شدگان، وزیر اطلاعات گفت که نمی تواند زمان مشخصی را تعیین کند و افزود که سرنوشت آنان به "خود متهمان و استعلام هایی که از مراجع مختلف در خصوص آنها به عمل می آید" بستگی دارد.
پیش از این گزارش هایی انتشار یافته حاکی از اینکه شماری از بازداشت شدگان، به خصوص مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی، به شکل های مختلف تحت فشار قرار گرفته اند تا به مسایلی از جمله ارتباط با دولت های خارجی اعتراف کنند.غلامحسین محسنی اژه ای در مورد پخش اعترافات بازداشت شدگان گفت که "این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد و دستگاه های قضایی تشخیص و تصمیم می گیرند که آیا اعتراف ها از صدا و سیما و رسانه ها پخش شود یا نه."
منتقدان دولت، حقوقدانان و سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تاکید داشته اند که اعترافات رسانه ای بازداشت شدگان قطعا تحت فشار اخذ شده و فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است.
همچنین، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین نیز در جلسه ای که برای بررسی تحولات بعد از انتخابات تشکیل دادند پخش چنین اعترافاتی را محکوم کردند و آن را ابزار تبلیغی کهنه و بدون تاثیر خواندند.
حضور 'ضد انقلاب'
آقای اژه ای همچنین از حضور مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در تظاهرات اعتراضی اخیر سخن گفت و اظهار داشت "در اغتشاشات اخیر، برخی از عوامل جریانات ضد انقلاب تابلودار از جمله افرادی وابسته به منافقین دستگیر شده اند" اما توضیح نداد که با توجه به حساسیت تشکیلات اظلاعاتی نسبت به این قبیل افراد، به چه دلیل آنان تا قبل از تظاهرات اخیر بازداشت نشده بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر اطلاعات همچنین گفت که شایعاتی که در مورد اعدام مصطفی تاج زاده، معاون پیشین وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، انتشار یافته حقیقت ندارد و افزود که هنوز هیچ محاکمه ای صورت نگرفته که حکم اعدام صادر شده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر