به گزارش کمپین دفاع از حقوق باز داشت شدگان معترض: در کمتر از یک هفته گذشته، محکوم شدن چهار نفر به اعدام در دادگاه رسیدگی به متهمان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، و همچنین اعدام شدن بهنود شجاعی که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی یافت، و واکنش‌های متعددی را از سوی چهره‌های سیاسی و مدنی به دنبال آورد.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای، اعدام بهنود شجاعی به عنوان مجرم صغیر، و همچنین صدور حکم اعدام برای چهار متهم ناآرامی‌های پس از انتخابات را محکوم کرده است.
یکی از این متهمان آرش رحمانی‌پور است که متهم به محاربه از طريق عضويت و فعاليت در گروه موسوم به انجمن پادشاهی ايران است که بنا بر کیفرخواست، با تهيه مواد منفجره قصد داشته مسئولان نظام را ترور و مراکز عمومی بويژه اماکن مقدس مسلمانان و همچنين مراکز رأی‌‌گيری را منفجر کند.
اما نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانی‌پور به رادیوفردا می‌گوید که موکل ۱۹ ساله‌اش، در فروردین ماه و سه ماه پیش از برگزاری انتخابات، در خانه‌اش بازداشت شده، و اساساً ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد. خانم ستوده که از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران به شمار می‌رود در ادامه، اعدام مجرمان صغیر را نیز نوعی تخاصم حکومت ایران، با جامعه مدنی توصیف می‌کند.
رادیو فردا: خانم ستوده، در مورد صدور حکم اعدام برای موکل خود آقای رحمانی‌پور توضیح دهید.
نسرین ستوده: آخرين برگ رفتارهای سرکوبگرانه حکومت‌ها به ويژه در مقاطع تاريخی‌ای که به يک کودتای گسترده نزديک می‌شوند، با اجرای چند حکم اعدام می‌تواند کليد بخورد و به نظر می‌رسد صدور اين احکام در جهت کامل کردن اين سناريو پيش‌بينی شده است.
از طرف ديگر معلوم نيست به چه دليلی هرگاه حرف از اعدام می‌شود، گاهی متهمان سياسی به عنوان اراذل و اوباش اعلام می‌شوند و گاهی در زمره معتادان. همچنين اين سؤال مطرح است که چرا بسياری از افرادی که ارتباطی به اتفاقات پس از انتخابات نداشتند را به دادگاه آوردند و در دادگاه‌های نمايشی به عنوان معترضين به انتخابات محاکمه کردند. چون اينها در فروردين ماه ۸۸ يعنی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات با انجام عمليات رعب‌آوری بازداشت شده بودند نه پس از انتخابات.
در مورد موکلم، آقای آرش رحمانی‌پور تا امروز به من اجازه ملاقات و دفاع از او را نداده‌اند. آقای آرش رحمانی‌پور در فروردين ماه سال جاری در منزل خود به طور وحشت‌انگيزی بازداشت می‌شود و هم زمان خواهر باردار او نيز بازداشت می کنند. چند ماه بعد خواهر او آزاد می‌شود و به آقای رحمانی‌پور می‌گويند بيا در يک جلسه نمايشی تلوزيونی به کارهای ناکرده اقرار کن.
همان روز پدر آقای رحمانی‌پور او را در دادگاه می‌بيند و از او می‌خواهد از هر گونه پاسخگويی امتناع کند و گفته‌هايش را به جلسه‌ای که من به عنوان وکيل حضور داشته باشم موکول کند.
پدر آقای رحمانی‌پور برای من تعريف کرد به محض اين که از پسرش جدا شده، در محاصره مأموران اطلاعات قرار گرفته و مأموران از او خواسته‌اند يا برود پسرش را وادار به اعتراف کند و يا خودش هم بازداشت می‌شود.
پدر برای اينکه اوضاع بدتر از اين نشود به پسرش می‌گويد طبق قول و قراری که با مأموران داشته به کارهای ناکرده اقرار کند. آرش رحمانی‌پور هم که فقط ۱۹ سال دارد در آن جلسه و در چنين شرايط رعب‌آوری به کارهای نکرده اقرار می‌کند و اين اقرار مبنای حکم اعدام او قرار می‌گيرد.
من رسماً به عنوان وکيل او اعلام می‌کنم اگر اين حکم تأييد شود، به دلايل مختلف از جمله عدم دسترسی به وکيل، نداشتن فرصت کافی برای دفاع و ايجاد شرايط رعب آور برای اقرار گرفتن بی‌اعتبار است.
در حقيقت شما اين احکام را بيشتر سياسی می‌دانيد نه بر اساس موازين قضايی؟
وقتی معاونت امنيت دادسرای انقلاب در دادگاه انقلاب تهران به تمام پرونده‌های سياسی رسيدگی می‌کند، به عنوان شعبه‌ای از وزارت اطلاعات انجام وظيفه می‌کند و طبيعی است که ديگر نمی‌توان به استقلال قضات اعتماد داشت.
با توجه به اينکه اعدام مجرمان صغير به يکی از بزرگترين چالش‌های حقوق بشری ايران تبديل شده است، پافشاری قوه قضاييه بر صدور و اجرای اين احکام را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
به همان نسبتی که موضوع اعدام افراد زير ۱۸ سال به يک جنبش اجتماعی تبديل می‌شود، حکومت ايران هم خودش را بيشتر و بيشتر با اين درگيری مواجه می‌بيند. در ابتدا از قوه قضاييه درخواست شده بود که اعدام افراد زير ۱۸ سال را متوقف کند، بدون اين که به هيچ مسئله سياسی دامن زده شده باشد. ولی با تمرد قوه قضاييه از اجرای تعهدات بين‌المللی به تدريج اين مطالبه به يک مطالبه اجتماعی تبديل شده و تمام آحاد جامعه خواستار توقف اجرای احکام اعدام زير ۱۸ سال هستند.
به همين دليل قوه قضاييه که خود را جزئی از نظام جمهوری اسلامی می‌داند به عناد با اين جنبش اجتماعی برخواسته و در هر موردی که اين جنبش اجتماعی چنين درخواستی می‌کند، برای دهن کجی به اين مطالبه جمعی جوانان زير ۱۸ سال را قربانی اعدام می‌کند.
بايد گفت قوه قضاييه خودش را وارد يک بازی سياسی کرده که در نهايت به ضرر نظام تمام می‌شود.
اعتراض‌های زيادی از طرف جامعه مدنی ايران و جامعه بين الملل به اعدام بهنود صورت گرفت. در ضمن می‌دانيم که در هفته آينده هم قرار است مجرم صغيری به نام صفر انگوتی اعدام شود. به نظر شما اين فشارها در نهايت می‌تواند مؤثر واقع شود؟
در نظر داشته باشيم که هميشه جنبش‌های اجتماعی درکوتاه مدت قربانی‌های خودشان را می‌گيرند ولی در دراز مدت کار خود را انجام می‌دهند.
در ۳۰ سال گذشته همواره اعدام افراد زير ۱۸ سال صورت گرفته و افراد بی‌گناه زيادی که اکنون حتی نام و نشان آنها را نمی‌دانيم به دار آويخته شده‌اند. چه بسا اگر وارد اين قضايا شويم به فجايع دلخراشی هم برسيم .
من اينجا باز هم در مورد موکلم، صغری نجف‌پور يادآوری می‌کنم که حدود ۲۰ سال پيش در شرايط اجتماعی حاکم بر ايران برای موکل ۱۳ ساله من حکم اعدام صادر شد و او زمانی که ۱۶ سال بيشتر نداشت يک بار برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت، ولی برگردانده شد.
موضوع اعدام‌های زير ۱۸ سال و دهن کجی قوه قضاييه به مطالبات اجتماعی فقط در اين قالب قابل بررسی است.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای، اعدام بهنود شجاعی به عنوان مجرم صغیر، و همچنین صدور حکم اعدام برای چهار متهم ناآرامی‌های پس از انتخابات را محکوم کرده است.
یکی از این متهمان آرش رحمانی‌پور است که متهم به محاربه از طريق عضويت و فعاليت در گروه موسوم به انجمن پادشاهی ايران است که بنا بر کیفرخواست، با تهيه مواد منفجره قصد داشته مسئولان نظام را ترور و مراکز عمومی بويژه اماکن مقدس مسلمانان و همچنين مراکز رأی‌‌گيری را منفجر کند.
اما نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانی‌پور به رادیوفردا می‌گوید که موکل ۱۹ ساله‌اش، در فروردین ماه و سه ماه پیش از برگزاری انتخابات، در خانه‌اش بازداشت شده، و اساساً ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد. خانم ستوده که از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران به شمار می‌رود در ادامه، اعدام مجرمان صغیر را نیز نوعی تخاصم حکومت ایران، با جامعه مدنی توصیف می‌کند.
رادیو فردا: خانم ستوده، در مورد صدور حکم اعدام برای موکل خود آقای رحمانی‌پور توضیح دهید.
نسرین ستوده: آخرين برگ رفتارهای سرکوبگرانه حکومت‌ها به ويژه در مقاطع تاريخی‌ای که به يک کودتای گسترده نزديک می‌شوند، با اجرای چند حکم اعدام می‌تواند کليد بخورد و به نظر می‌رسد صدور اين احکام در جهت کامل کردن اين سناريو پيش‌بينی شده است.
از طرف ديگر معلوم نيست به چه دليلی هرگاه حرف از اعدام می‌شود، گاهی متهمان سياسی به عنوان اراذل و اوباش اعلام می‌شوند و گاهی در زمره معتادان. همچنين اين سؤال مطرح است که چرا بسياری از افرادی که ارتباطی به اتفاقات پس از انتخابات نداشتند را به دادگاه آوردند و در دادگاه‌های نمايشی به عنوان معترضين به انتخابات محاکمه کردند. چون اينها در فروردين ماه ۸۸ يعنی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات با انجام عمليات رعب‌آوری بازداشت شده بودند نه پس از انتخابات.
در مورد موکلم، آقای آرش رحمانی‌پور تا امروز به من اجازه ملاقات و دفاع از او را نداده‌اند. آقای آرش رحمانی‌پور در فروردين ماه سال جاری در منزل خود به طور وحشت‌انگيزی بازداشت می‌شود و هم زمان خواهر باردار او نيز بازداشت می کنند. چند ماه بعد خواهر او آزاد می‌شود و به آقای رحمانی‌پور می‌گويند بيا در يک جلسه نمايشی تلوزيونی به کارهای ناکرده اقرار کن.
همان روز پدر آقای رحمانی‌پور او را در دادگاه می‌بيند و از او می‌خواهد از هر گونه پاسخگويی امتناع کند و گفته‌هايش را به جلسه‌ای که من به عنوان وکيل حضور داشته باشم موکول کند.
پدر آقای رحمانی‌پور برای من تعريف کرد به محض اين که از پسرش جدا شده، در محاصره مأموران اطلاعات قرار گرفته و مأموران از او خواسته‌اند يا برود پسرش را وادار به اعتراف کند و يا خودش هم بازداشت می‌شود.
پدر برای اينکه اوضاع بدتر از اين نشود به پسرش می‌گويد طبق قول و قراری که با مأموران داشته به کارهای ناکرده اقرار کند. آرش رحمانی‌پور هم که فقط ۱۹ سال دارد در آن جلسه و در چنين شرايط رعب‌آوری به کارهای نکرده اقرار می‌کند و اين اقرار مبنای حکم اعدام او قرار می‌گيرد.
من رسماً به عنوان وکيل او اعلام می‌کنم اگر اين حکم تأييد شود، به دلايل مختلف از جمله عدم دسترسی به وکيل، نداشتن فرصت کافی برای دفاع و ايجاد شرايط رعب آور برای اقرار گرفتن بی‌اعتبار است.
در حقيقت شما اين احکام را بيشتر سياسی می‌دانيد نه بر اساس موازين قضايی؟
وقتی معاونت امنيت دادسرای انقلاب در دادگاه انقلاب تهران به تمام پرونده‌های سياسی رسيدگی می‌کند، به عنوان شعبه‌ای از وزارت اطلاعات انجام وظيفه می‌کند و طبيعی است که ديگر نمی‌توان به استقلال قضات اعتماد داشت.
با توجه به اينکه اعدام مجرمان صغير به يکی از بزرگترين چالش‌های حقوق بشری ايران تبديل شده است، پافشاری قوه قضاييه بر صدور و اجرای اين احکام را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
به همان نسبتی که موضوع اعدام افراد زير ۱۸ سال به يک جنبش اجتماعی تبديل می‌شود، حکومت ايران هم خودش را بيشتر و بيشتر با اين درگيری مواجه می‌بيند. در ابتدا از قوه قضاييه درخواست شده بود که اعدام افراد زير ۱۸ سال را متوقف کند، بدون اين که به هيچ مسئله سياسی دامن زده شده باشد. ولی با تمرد قوه قضاييه از اجرای تعهدات بين‌المللی به تدريج اين مطالبه به يک مطالبه اجتماعی تبديل شده و تمام آحاد جامعه خواستار توقف اجرای احکام اعدام زير ۱۸ سال هستند.
به همين دليل قوه قضاييه که خود را جزئی از نظام جمهوری اسلامی می‌داند به عناد با اين جنبش اجتماعی برخواسته و در هر موردی که اين جنبش اجتماعی چنين درخواستی می‌کند، برای دهن کجی به اين مطالبه جمعی جوانان زير ۱۸ سال را قربانی اعدام می‌کند.
بايد گفت قوه قضاييه خودش را وارد يک بازی سياسی کرده که در نهايت به ضرر نظام تمام می‌شود.
اعتراض‌های زيادی از طرف جامعه مدنی ايران و جامعه بين الملل به اعدام بهنود صورت گرفت. در ضمن می‌دانيم که در هفته آينده هم قرار است مجرم صغيری به نام صفر انگوتی اعدام شود. به نظر شما اين فشارها در نهايت می‌تواند مؤثر واقع شود؟
در نظر داشته باشيم که هميشه جنبش‌های اجتماعی درکوتاه مدت قربانی‌های خودشان را می‌گيرند ولی در دراز مدت کار خود را انجام می‌دهند.
در ۳۰ سال گذشته همواره اعدام افراد زير ۱۸ سال صورت گرفته و افراد بی‌گناه زيادی که اکنون حتی نام و نشان آنها را نمی‌دانيم به دار آويخته شده‌اند. چه بسا اگر وارد اين قضايا شويم به فجايع دلخراشی هم برسيم .
من اينجا باز هم در مورد موکلم، صغری نجف‌پور يادآوری می‌کنم که حدود ۲۰ سال پيش در شرايط اجتماعی حاکم بر ايران برای موکل ۱۳ ساله من حکم اعدام صادر شد و او زمانی که ۱۶ سال بيشتر نداشت يک بار برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت، ولی برگردانده شد.
موضوع اعدام‌های زير ۱۸ سال و دهن کجی قوه قضاييه به مطالبات اجتماعی فقط در اين قالب قابل بررسی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر