به گزارش کمپین دفاع از حقوق باز داشت شدگان معترض:عبدالله رمضان‌زاده استاد دانشگاه تهران و قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی است. او در دولت اول محمد خاتمی، استاندار استان کردستان و در دولت دوم خاتمی وی دبیر و سخنگوی هیئت دولت بود. او اینک روزهای بازداشت را سپری می کند بی آنکه دادگاه حکمی برای او صادر کرده باشد. دکتر رمضان زاده از منتقدان سرسخت دولت احمدی نژاد است و درسخنان مهم و تاریخی خود انتقادات فراوانی را متوجه احمدی نژاد ساخت او بارها در سخنرانی هایش اشاره کرده بود که مسئولین تصمیم گرفتهاند کشور را بفروشند و برخلاف ادعای خود در حال امتیاز دادن به خارجیها هستند و همواره عملکرد دولت نهم را مورد انتقاد قرار داده بود ولی آنها پاسخ انتقادات اش را با ضرب و شتم و زندان دادند.
مدافع "جمهوري اسلامي" همچنان مخالف "عملکرد دولت"
وی دو روز بعد ازاعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و در جریان دستگیری های گسترده فعالان سیاسی، به صورت خشونت آمیز بازداشت شد. دکتر رمضان زاده از ۲۳ خرداد در سلول انفرادی تحت بازجویی های سنگین قرار گرفته است ولی از روحیه بسیار عالی ای برخوردار بوده و همچنان بر مواضع سیاسی قبلی خود تاکید دارد. قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت روز پنجشنبه در ملاقات کوتاهی با همسرش تاکید کرد: "درآخرین بازخوانی پرونده، هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفته وهمچنان بر سر مواضع خود است".
در حالی که سخنگوي دولت اصلاحات به دليل حوادث پس از انتخابات در بازداشت به سر مي‌برد، اما چندی پیش براي رسيدگي به اتهاماتش در دادگاه حضور يافت. در این دادگاه، اتهام عبدالله رمضان‌زاده، نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عنوان شده است.
دکتر رمضان زاده در این زمان با اشاره به بازجویی های سخت و غیر قانونی، فاش کرد که در طول بازداشت برای انجام مصاحبه تحت فشار بوده و مسئولان پرونده به او گفته بودند که در صورت مصاحبه شرایط مطلوبتری برایش فراهم می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات در خیابان با ضرب و شتم دستگیر شده، اظهار داشت که در طول این بازجویی ها متوجه شدم اتهام بنده شرکت در تجمعات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی است. وی در ادامه بازداشت خود را تنها یک "تسویه حساب سیاسی" قلمداد کرد.
از سوی دیگر در جریان بر پایی دادگاههای نمایشی، رمضان زاده در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که به عنوان يك اصلاح طلب طرفدار جمهوري اسلامي است، اظهار داشت: "من با هر حركت غيرقانوني تحت هر عنواني و توسط هر شخصي مخالف هستم و فكر مي‌كنم روند دادگاه در يك مسير و روند اشتباه است، يك اختلاف نظري بين جناح‌هاي سياسي بوده و ما مخالف دولت نهم بوده‌ايم. من معتقدم برنامه‌ها و روش‌‌هاي اجرايي دولت اشتباه بوده و بازهم اگر دولت دهم همان شيوه را ادامه دهد با آن مخالفت خواهم كرد و باز هم طرفدار جمهوري اسلامي خواهم بود".
خاتمی: "حذف چهره‌های انقلابی، روش‌های نخ نمایی است که نتیجه عکس می‌دهد"
روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در دیدار با نخبگان و مردم استان یزد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به معنی خاص کلمه، از دستاوردها و شاهکارهای بزرگ انقلاب است که هم با معیارهای اسلامی سازگار است و هم حق حاکمیت مردم بر سرنوشت را که در اصل 56 قانون اساسی به زیبایی تمام مطرح شده، به رسمیت شناخته است، افزود: "حرکت اصیل، مدنی و میلیونی مردم معترض حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بزرگترین اهانت این بود که این حرکت را "حرکت اغتشاشی" به حساب آوردند و به مردم اهانت کردند و برای مقابله آن رفتارهایی کردند که آن رفتارها به هیچ وجه با معیارهای اسلامی، قانون اساسی، شرع و عرف و وجدان بشر سازگار نبود و زیان‌های بزرگی به بار آورد".
رئیس جمهور سابق کشور با بیان اینکه افراد باید حق آزادی بیان داشته باشند تصریح کرد: "وقتی جلوی صداهای اصیل گرفته می‌شود یک فضای یک جانبه در کشور ایجاد می شود و این فضای یک‌جانبه و نسبت ناروا دادن و دفع و رفع و از صحنه بیرون راندن چهره‌هایی که واقعا سرمایه نظام هستند، روش‌های نخ نمایی است که عکس خودش نتیجه می‌دهد و قضاوت جامعه قضاوت دیگری خواهد بود، چون اکثریت جامعه از آن چه رخ داده و می‌دهد ناراضی است."
سیدمحمد خاتمی با هشدار به وجود یک جریان تنگ‌نظر، خشونت گرا و یك سو نگر متحجر و متوهمی که بسیاری از آنان سابقه چندانی در انقلاب ندارند و می خواهند با از میان بردن تمامی گروه های منتقد، صحنه سیاسی ایران را، به یک فضای تک صدایی تبدیل کنند، تاکید کرد: "این جریان باید بداند که با زور نمی‌تواند در متن جامعه و مردم حاکمیت یابد و هیچ‌گاه جا نخواهد افتاد، با زور و با روش‌های پلیسی و نظامی می‌شود برای مدتی روش و شیوه و استراتژی را پیش برد ولی این روش‌ها و استراتژی‌ها نمی‌توانند دوام پیدا کنند."
این در حالی است که خانواده بازداشت شدگان سیاسی چندی پیش طی انتشار بیانیه ای خطاب به ملت ایران، برگزاری دادگاههای نمایشی را محکوم کرده و آن را گامی در جهت اعتبار بخشیدن به "کودتای انتخاباتی" دانسته بودند.
گفتنی است که نزديك به چهار ماه از بازداشت دكتر عبدالله رمضان زاده، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران می گذرد و بازداشت ايشان مشكلاتي را براي دانشجوياني كه وي استاد راهنما و مشاور آنها بوده، ايجاد كرده است. این در حالی است که رئيس و معاونان آموزشي دانشكده حقوق دانشگاه تهران حاضر به هيچ نوع همكاري با دانشجويان در اين زمينه نيستند، هيچ كدام از آنان نيز نسبت به بازداشت اين استاد دانشكده، واكنش و پيگيري نشان نداده اند.
مدافع "جمهوري اسلامي" همچنان مخالف "عملکرد دولت"
وی دو روز بعد ازاعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و در جریان دستگیری های گسترده فعالان سیاسی، به صورت خشونت آمیز بازداشت شد. دکتر رمضان زاده از ۲۳ خرداد در سلول انفرادی تحت بازجویی های سنگین قرار گرفته است ولی از روحیه بسیار عالی ای برخوردار بوده و همچنان بر مواضع سیاسی قبلی خود تاکید دارد. قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت روز پنجشنبه در ملاقات کوتاهی با همسرش تاکید کرد: "درآخرین بازخوانی پرونده، هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفته وهمچنان بر سر مواضع خود است".
در حالی که سخنگوي دولت اصلاحات به دليل حوادث پس از انتخابات در بازداشت به سر مي‌برد، اما چندی پیش براي رسيدگي به اتهاماتش در دادگاه حضور يافت. در این دادگاه، اتهام عبدالله رمضان‌زاده، نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عنوان شده است.
دکتر رمضان زاده در این زمان با اشاره به بازجویی های سخت و غیر قانونی، فاش کرد که در طول بازداشت برای انجام مصاحبه تحت فشار بوده و مسئولان پرونده به او گفته بودند که در صورت مصاحبه شرایط مطلوبتری برایش فراهم می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات در خیابان با ضرب و شتم دستگیر شده، اظهار داشت که در طول این بازجویی ها متوجه شدم اتهام بنده شرکت در تجمعات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی است. وی در ادامه بازداشت خود را تنها یک "تسویه حساب سیاسی" قلمداد کرد.
از سوی دیگر در جریان بر پایی دادگاههای نمایشی، رمضان زاده در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که به عنوان يك اصلاح طلب طرفدار جمهوري اسلامي است، اظهار داشت: "من با هر حركت غيرقانوني تحت هر عنواني و توسط هر شخصي مخالف هستم و فكر مي‌كنم روند دادگاه در يك مسير و روند اشتباه است، يك اختلاف نظري بين جناح‌هاي سياسي بوده و ما مخالف دولت نهم بوده‌ايم. من معتقدم برنامه‌ها و روش‌‌هاي اجرايي دولت اشتباه بوده و بازهم اگر دولت دهم همان شيوه را ادامه دهد با آن مخالفت خواهم كرد و باز هم طرفدار جمهوري اسلامي خواهم بود".
خاتمی: "حذف چهره‌های انقلابی، روش‌های نخ نمایی است که نتیجه عکس می‌دهد"
روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در دیدار با نخبگان و مردم استان یزد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به معنی خاص کلمه، از دستاوردها و شاهکارهای بزرگ انقلاب است که هم با معیارهای اسلامی سازگار است و هم حق حاکمیت مردم بر سرنوشت را که در اصل 56 قانون اساسی به زیبایی تمام مطرح شده، به رسمیت شناخته است، افزود: "حرکت اصیل، مدنی و میلیونی مردم معترض حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بزرگترین اهانت این بود که این حرکت را "حرکت اغتشاشی" به حساب آوردند و به مردم اهانت کردند و برای مقابله آن رفتارهایی کردند که آن رفتارها به هیچ وجه با معیارهای اسلامی، قانون اساسی، شرع و عرف و وجدان بشر سازگار نبود و زیان‌های بزرگی به بار آورد".
رئیس جمهور سابق کشور با بیان اینکه افراد باید حق آزادی بیان داشته باشند تصریح کرد: "وقتی جلوی صداهای اصیل گرفته می‌شود یک فضای یک جانبه در کشور ایجاد می شود و این فضای یک‌جانبه و نسبت ناروا دادن و دفع و رفع و از صحنه بیرون راندن چهره‌هایی که واقعا سرمایه نظام هستند، روش‌های نخ نمایی است که عکس خودش نتیجه می‌دهد و قضاوت جامعه قضاوت دیگری خواهد بود، چون اکثریت جامعه از آن چه رخ داده و می‌دهد ناراضی است."
سیدمحمد خاتمی با هشدار به وجود یک جریان تنگ‌نظر، خشونت گرا و یك سو نگر متحجر و متوهمی که بسیاری از آنان سابقه چندانی در انقلاب ندارند و می خواهند با از میان بردن تمامی گروه های منتقد، صحنه سیاسی ایران را، به یک فضای تک صدایی تبدیل کنند، تاکید کرد: "این جریان باید بداند که با زور نمی‌تواند در متن جامعه و مردم حاکمیت یابد و هیچ‌گاه جا نخواهد افتاد، با زور و با روش‌های پلیسی و نظامی می‌شود برای مدتی روش و شیوه و استراتژی را پیش برد ولی این روش‌ها و استراتژی‌ها نمی‌توانند دوام پیدا کنند."
این در حالی است که خانواده بازداشت شدگان سیاسی چندی پیش طی انتشار بیانیه ای خطاب به ملت ایران، برگزاری دادگاههای نمایشی را محکوم کرده و آن را گامی در جهت اعتبار بخشیدن به "کودتای انتخاباتی" دانسته بودند.
گفتنی است که نزديك به چهار ماه از بازداشت دكتر عبدالله رمضان زاده، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران می گذرد و بازداشت ايشان مشكلاتي را براي دانشجوياني كه وي استاد راهنما و مشاور آنها بوده، ايجاد كرده است. این در حالی است که رئيس و معاونان آموزشي دانشكده حقوق دانشگاه تهران حاضر به هيچ نوع همكاري با دانشجويان در اين زمينه نيستند، هيچ كدام از آنان نيز نسبت به بازداشت اين استاد دانشكده، واكنش و پيگيري نشان نداده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر