به گزارش کمپین دفاع از حقوق باز داشت شدگان معترض:« كانون مدافعان حقوق بشر» در سالروز جهاني مبارزه با اعدام و در پي اعدام بهنود شجاعي در بيانيه اي از مسئولان جمهوري اسلامي خواست، با اتخاذ تدابير قانوني، اجتماعي و فرهنگي مانع روند رو به تزايد و نگران كننده فعلي در زمينه مجازات اعدام شود. به گزارش سايت كانون مدافعان حقوق بشر، اين سازمان مردم نهاد در بيانيه خود با اشاره به صدور احكام محكوميت به اعدام 4 نفر از متهمان وقايع انتخابات در كنار اعدام بهنود شجاعي، انتشار اين اخبار را باعث نگراني جامعه مدني و فعالان حقوق بشر ارزيابي كرد. متن بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر كه بيستم مهرماه 1388 منتشر شده، به شرح زير است:
به نام خدا
اعدام را متوقف كنيد
10اكتبر روز جهاني مبارزه با اعدام بود و تنها يك روز پس از آن در ايران بهنود شجاعي به دار آويخته شد. بهنود شجاعي 21 ساله در حالي اعدام شد كه در سن 16 سالگي در حين دعوايي با هم سن و سالانش مرتكب قتل غير عمد شده بود و 5 سال از بهترين سال هاي عمرش را در زندان و در نوسان بين مرگ و زندگي و در تب اميد و ياس گذراند و بالاخره به چوبه دار گرفتار شد.
همزمان احكام محكوميت به اعدام 4 نفر از متهمان وقايع انتخابات، توسط دادگاه انقلاب صادر شد كه البته برخي از آنان قبل از وقايع انتخابات بازداشت شده بودند. اتهامات اين افراد ارتباط با انجمن پادشاهي و منافقين اعلام شده است. صرفنظر از ايرادات وارده به فرايند دادرسي اين افراد و عدم انطباق با موازين فرايند دادرسي عادلانه، صدور احكام اعدام و انتشار آن در رسانه‌هاي عمومي در كنار خبر اعدام بهنود شجاعي بار ديگر جامعه مدني و فعالان حقوق بشر را نگران و بهت زده كرد.از سويي ديگر گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل در فروردين ماه سال جاري بيانگر رتبه دوم كشور ايران ( پس از كشور چين) دراجراي مجازات اعدام مي باشد كه بر اساس اين گزارش روندي رو به تزايد داشته است.
از همين روي كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت و اعتراض شديد به اعدام هاي صورت گرفته و صدور احكام اعدام در دادگاه‌ها، متذكر مي گردد كه دولت جهموري اسلامي ايران متعهد به كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق سياسي-فرهنگي- مدني مي باشد و مطابق معاهده مي 1969 وين- كه كشور ايران نيز آن را امضاء نموده- متعهد به اجرايي كردن آن مقررات مي باشد. از سويي ماده 9 قانون مدني ايران، معاهدات بين المللي را الزام آور و در حكم قانون دانسته است. لذا چنين اقداماتي مغاير با معاهدات بين المللي و قوانين داخلي به شمار مي آيد.
بنا بر اين كانون مدافعان حقوق بشر مصرانه از مسولان جمهوري اسلامي ايران مي خواهد با اتخاذ تدابير قانوني، اجتماعي و فرهنگي مانع روند رو به تزايد و نگران كننده فعلي در زمينه مجازات اعدام گردد.
كانون مدافعان حقوق بشر20/7/1388
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر