سازمان قضایی نیروهای مسلح به پرونده تخلفهای اخیر در زندانها رسیدگی میکند.
به نوشته «خبر»، ناآرامی‌های سیاسی اخیر، فرصتی را فراهم کرد تا بار دیگر وضعیت رعایت حقوق شهروندی در زندانها، بازداشتگاه‌ها و سایر مراکز نگهداری بازداشت‌شدگان مورد بررسی قرار گیرد. دو سال پیش که برخی از خلافکاران و حاشیه‌نشینان به نام طرح امنیت اجتماعی به بازداشتگاه‌های غیرمعتبر «هدایت» می‌شدند و رفتارهای غیرقانونی در مورد آنها صورت می‌گرفت، همه سیاستمداران و اکثر روزنامه‌نگاران سکوت کردند.
گویی حقوق شهروندی هر کس، تابعی است از جایگاه اجتماعی وی، اما این بار دست سرنوشت، گریبان برخی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران را گرفت تا در زندان‌های رسمی و غیررسمی، همنشین و اراذل و اوباش شوند.
تعداد آسیب‌دیدگان
فضای ناآرام و ناامن هفته‌های اخیر، موجب آسیب‌های جسمی و مالی فراوانی برای بسیاری از شهروندان شد. نبود شیوه‌های مناسب برای حل و فصل منازعات سیاسی، بازی را از دست سیاستمداران خارج کرد و به گروه‌ها و سازمان‌های آشوب‌طلب از هر دو طرف فرصت داد تا به بهانه مخالفت یا موافقت با کاندیداهای انتخاباتی، امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. حاصل چنین شرایطی، گسترش قانون‌شکنی در خیابان‌ها و پس از آن نیز در زندانها بود.
مطابق آنچه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه دو روز پیش بر زبان راند، در حوادث اخیر 4000 نفر بازداشت شده‌اند که 300 نفر آنها هنوز در زندان به سر می‌برند و این یعنی دست کم چهار هزار تخلف آشکار از قانون. تخلف‌هایی که برخی بازداشت‌شدگان و برخی بازداشت‌کنندگان در مسئولیت آن سهیم هستند. اما این افراد توسط چه کسانی دستگیر شدند؟ اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور مسئولیت دستگیری حدود 1000 نفر را می‌پذیرد.
آنطور که وی می‌گوید تاکنون تمام بازداشت‌شدگان توسط این نیرو، تحویل مسئولان قضایی شده‌اند. البته این احتمال وجود دارد که در تحویل آنها به قوه‌قضائیه، تأخیر غیرقانونی صورت گرفته باشد. طبق قانون افراد بازداشت شده باید کمتر از 24 ساعت به دادگاه فرستاده شوند. حال آنکه فرمانده ناجا گفته است: «افراد بازداشت شده پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی داده شدند».
سپاه پاسداران نیز مسئولیت دستگیری حدود 1000 نفر را پذیرفته است که به گفته فرمانده سپاه تهران بزرگ، برخی از آنها بیگناه بودند. سرتیپ عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ هفته گذشته در تشریح عملکرد این سپاه در ناآرامی‌های اخیر گفت: برخی افراد در صحنه درگیری دستگیر شدند که پس از پالایش دستگیرشدگان، با اثبات بیگناهی آنان، عمدتاً آزاد شدند. وی با بیان اینکه یک صد نفر از دستگیرشدگان به مراجع قضایی تحویل شدند، افزود: «این افراد در اغتشاشات مختلف دارای پرونده هستند».
مقایسه آمار افراد بازداشت شده نشان‌دهنده ابهام در مرجع دستگیر‌کننده حدود 2000 نفر از زندانیان اخیر است. باتوجه به اینکه فقط ضابطان قضایی مجاز به دستگیری افراد هستند، مسئولیت دستگیری باقیمانده افراد باید به عهده دیگر نهادهای ضابط قضایی باشد که در قانون مشخص شده است. وزارت اطلاعات به دلیل دقت عمل بیشتر در دستگیری‌ها نقش زیادی در افزایش آمار دستگیری‌ها نداشت.
مطابق گزارش‌های تأیید نشده، حفاظت اطلاعات ارتش نیز صرفاً برخی نیروهای ارتشی که در جلسات ویژه‌ای حضور داشتند را دستگیر کرده است که تعداد آنها بین 30 تا 40 نفر است. بدین ترتیب مرجع دستگیری حدود 1800 نفر از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، در ابهام قرار دارد.
احمدی‌مقدم فرمانده ناجا در مورد لباس شخصی‌ها گفت: عده‌ای سعی داشتند در این جریانات، لباس شخصی‌ها را به پلیس یا نیروی‌های بسیج نسبت دهند اما این افراد هیچ ارتباطی با سازمان و نهادی نداشتند و از هیچ کجا دستوری نمی‌گرفتند و البته طبیعی بود که در این جریانات هواداران دو طرف با یکدیگر درگیر شوند.
البته این سخنان نیز نمی‌تواند راهگشای ابهام مرجع دستگیری‌ها باشد. چون لباس شخصی‌ها معمولاً افراد دستگیرشده را از طریق یکی از ضابط‌های قضایی به مراجع قضایی تحویل می‌دهند.
بازداشتگاه‌های غیرقانونی اواخر سال 1378 وزارت اطلاعات بازداشتگاه مرکزی خود در خیابان کوشک (حوالی میدان امام خمینی) (ره) را رسماً تعطیل و عنوان آن را از زندان توحید به موزه عبرت‌ها تغییر داد. چند ماه بعد رئیس قوه‌قضائیه خواهان تعطیلی بازداشتگاه‌های غیررسمی شد و از توافقاتی صحبت کرد که براساس آن، همه زندانها و بازداشتگاه‌ها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تحویل داده شوند. هرچند اجرای این توافقات، در عمل با دشواری‌های فراوانی مواجه شد.
بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران (شاپور)، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماکن، بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر در شهرری، بازداشتگاه کلانتری 160 خزانه، بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار، بازداشتگاه مبارزه با مواد مخدر شهریار و بازداشتگاه دادسرای ناحیه 7 دادگاه انقلاب از جمله مراکزی هستند که وضعیت مدیریتی آنها با ابهام مواجه است. در حوادث اخیر دو نام جدید نیز بر سر زبان‌ها افتاد، بازداشتگاه کهریزک و منفی چهار وزارت کشور.
براساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی، حقوق متعددی برای زندانیان در نظر گرفته شده است که هیچ تضمینی مبنی بر رعایت این حقوق در بازداشتگاه‌های غیررسمی وجود ندارد. حضور قاضی ناظر در زندان‌های رسمی، امکان تخلف کارکنان زندان از جمله بدرفتاری با زندانی، بازداشت خودسرانه و شرایط بهداشتی و رفاهی خطرناک را به شدت کاهش می‌دهد. در زندان‌های رسمی، هویت کارکنان زندان و حوزه اختیارات آنها مشخص است. اما در بازداشتگاه‌های غیررسمی مانند کهریزک، تضمینی برای رعایت این اصول وجود ندارد و به همین دلیل، امکان وقوع هر رفتاری، حتی غیرقانونی و غیرانسانی نیز قابل پیش‌بینی است.
پیگیری‌های مجلس کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در مجلس، نقش مهمی در اجرای قانون و رعایت بخشی از حقوق شهروندی در مورد زندانیان حوادث اخیر دارد. این کمیته تاکنون از اغلب بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی استان تهران بازدید کرده و تذکراتی نیز داده است. اعضای این کمیته همچنین با برخی آسیب‌دیدگان و خانواده برخی بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان نیز دیدار داشته‌اند که موجب آشکار شدن حقایقی هم شده است.
سه‌شنبه این هفته، محمدرضا بهشتی و مرتضی الویری اعضای هیأت غیردولتی حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث اخیر، جلسه مشترکی با اعضای کمیته پیگیری مجلس داشتند. این هیأت غیردولتی اسامی 69 نفر را به عنوان معترضان کشته‌شده در حوادث اخیر و دست‌کم 245 نفر را به عنوان معترض بازداشت‌شده در اختیار نمایندگان مجلس قرار دادند. البته پیش از این فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و عضو کمیته پیگیری مجلس، تعداد کشته‌شدگان را کمتر از 30 نفر دانسته بود.
تفاوتی با دیگران نداریم
نیره اخوان عضو کمیسیون قضایی مجلس، با بیان اینکه اعضای این کمیسیون اطلاعات دقیقی در مورد روند قضایی حوادث اخیر ندارند، به «خبر» می‌گوید: «متأسفانه اعضای کمیسیون در این جریانات، تفاوتی با دیگران ندارند.» اختلاف اطلاعات و ارقامی که بیان می‌شود، برای اعضای کمیسیون قضایی مجلس سؤال‌برانگیز است و منابع خبر را زیر سؤال می‌برد.
او می‌افزاید: «کسب اطلاع از صحت و سقم اخبار را به شما خبرنگاران می‌سپارم. ما هم به دنبال اخباری هستیم که شما کسب می‌کنید.»
وی به رایزنی‌‌های گسترده نمایندگان مجلس با مسئولان قوه قضائیه اشاره کرده و می‌گوید: «از دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور برای حضور در کمیسیون قضایی و پاسخ به سؤال‌های مطرح شده دعوت کردیم. ایشان هم در جلسه حضور یافتند اما نتیجه این جلسه قابلیت ارزیابی ندارد.»
از وی می‌پرسیم آیا مجلس بر دادگاه متهمان حوادث اخیر نظارت دارد؟ پاسخ می‌دهد: «خواستیم که نظارت داشته باشیم اما گویی در دادگاه جایی برای ما نیست. مجرمان، نمایندگان دادستان و خبرنگاران صداوسیما در دادگاه هستند ولی نمایندگان مجلس نه. حتی خواستیم در اتاق‌هایی که تلویزیون مداربسته دارد، نظاره‌گر دادگاه باشیم که نشد. در نهایت قرار است بعد از تشکیل دادگاه، سی‌دی آن روز را به ما ارائه کنند.»
این نماینده مجلس در مورد قرارهای تأمینی پس از بازداشت موقت و وثیقه‌های چندصدمیلیونی می‌گوید: «وثیقه‌ها براساس اتهام افراد گرفته می‌شود و هرچه اتهام سنگین‌تر باشد، وثیقه بالاتر است. یکی داد زده است، یکی کتک زده است، دیگری به اموال عمومی خسارت زده است و حتی امنیت جانی مردم را مورد خطر قرار داده است. نمی‌توان برای همه این‌ها وثیقه مشابهی درنظر گرفت. به هر حال اراذل و اوباش جریمه سنگین‌تری دارند و وثیقه بیشتری از آنها گرفته می‌شود.
او در مورد زندانها می‌گوید: آیا صحیح بود که اراذل و اوباش در کنار زندانیان سیاسی و معترضان باشند و همگی در زندان کهریزک گردآوری شوند؟ همانطور که می‌دانید زندان کهریزک زیر نظر سازمان زندانها نبود و تحت نظر نیروی انتظامی اداره می‌شد. با توجه به اینکه بخشنامه‌ای در سال 79 مبنی بر اینکه همه بازداشتگاه‌ها زیر نظر سازمان زندانها باشند، صادر شد، دو سال پیش رئیس دادگستری درباره شرایط چنین مکانی سخنانی ایراد کردند، مواردی که نامه‌نگاری‌هایش وجود دارد. این زندان برای اراذل و اوباش است نه زندانیان سیاسی و حتی زندانیان اغتشاشات اخیر. متأسفانه این اقدام انجام شد که اصلاً کار درستی نبود و من هم مخالف این رفتار هستم اما خوشبختانه با فرمایش مقام معظم رهبری زندانیان اغتشاشات اخیر که بیشترین آنها از اراذل و اوباش نبودند، به زندان‌های دیگر انتقال داده شدند. اعضای کمیسیون مدت‌هاست در نظر دارند نظارت دقیق بر زندانها و دادگاه‌ها داشته باشند البته اگر قوه قضائیه همکاری کند.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته وعده داد امکان بازدید خبرنگاران از زندان و گفت‌وگو با متهمان حوادث اخیر را فراهم کند. اگر وعده او تحقق یابد، می‌توان واقعیت‌های بیشتری را در اختیار مخاطبان رسانه‌های گروهی قرار داد.
رواج پیامگیر در بین مسئولان قضایی
خبرنگاران «خبر» طی دو روز گذشته تلاش زیادی به عمل آوردند تا در مورد ابهام‌های موجود در بازداشت‌های اخیر، دیدگاه‌های مسئولان قضایی مرتبط را منعکس کنند. با این حال این تلاش نتیجه چندانی دربر نداشت. بعد از پیگیری‌های فراوان و قول گفت‌وگو در روز بعد نهایتاً علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه گفت: «من همه حرف‌های خودم را در جلسه هفتگی سخنگو گفته‌ام و نمی‌توانم توضیح جدیدی ارائه دهم.» در یکی، دو سال اخیر گوشی همراه پیامگیردار در بازار ایران بسیار کمیاب شده است با این حال تلفن همراه سالارکیا و جعفرزاده معاونان دادستان تهران برخلاف ایام گذشته، در ساعت‌های مختلف دو روز اخیر، روی وضعیت پیامگیر قرار داشت. سراج معاون دادستان کل کشور نیز عدم تمایل خود به مصاحبه با «خبر» را اعلام کرد. به نظر می‌رسد خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در این شرایط سکوت کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر