به گزارش کمپین دفاع از حقوق باز داشت شدگان معترض
رياست محترم قوه قضائيهحضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
با اهداء احترام فراوان، اينجانبان وکلاء دادگستری که در جريان محاکمات معترضين به انتخابات رياست جمهوری، وکالت تعدادی از آنها را به عهده داشته‌ايم با عنايت به روند حاکم بر جلسه‌ی دادگاه و نحوه‌ی محاکمه لازم می‌دانيم نکاتی را به استحضار آن مقام محترم که عالی‌ترين مقام قضايی شمرده می‌شوند برسانيم و البته انتظار داريم تا در جهت رفع نواقص قانونی حاکم بر روند دادرسی و محاکمه‌ی معترضين اقدامات قانونی به عمل آيد.
همچنانکه مستحضرند مطابق قانون، وکلاء پس از پذيرش وکالت متهمان دارای وظايف قانونی متعددی هستند که البته مهم‌ترين آنها پيگيری روند قضايی و نظارت بر دادرسی عادلانه‌ی موکلان‌شان است تا در صورت لزوم، با تذکر قانونی، روند رسيدگی را در مجرای قانونی هدايت نمايند.
معهذا عليرغم آنکه در پرونده‌ی معترضين به انتخابات، وکلا با محدوديت‌های فراوانی از قبيل عدم پاسخگويی مسئولان ذيربط، عدم امکان ملاقات با موکلان‌شان جهت مشورت يا امضاء وکالتنامه و عدم دسترسی وکلاء به پرونده‌ی موکلان‌شان جهت مطالعه و عدم ابلاغ اوقات دادگاه به وکلاء مواجه بوده‌اند، در آخرين اقدام، رياست محترم دادگاه و دادستان تهران، از حضور وکلاء تعيينی درجلسه‌ی دادگاه جلوگيری به عمل آورده و بطور مشخص در جلسه‌ی مورخ ۱۷/۵/۸۸ از حضور اينجانبان در دادگاه، ممانعت به عمل آورده و متأسفانه يکی از مسئولان قضايی در مذاکره با يکی از
وکلاء درخواست نمودهاند در اين پرونده دخالت نکنند و دليل آن را نيز انتصاب تعدادی از وکلاء به عنوان وکيل تسخيری ذکر نمودهاند.
همچنانکه آن مقام معظم مستحضرند، تعيين وکيل تسخيری در جرائم مستوجب اعدام، قصاص، رجم و حبس ابد، و در مواردی مجاز است که متهم، وکيل معرفی ننمايد. در حاليکه بسياری از متهمان پرونده‌ی معترضين به انتخابات توانايی معرفی وکيل و انتخاب آن را داشته‌اند. از سوی ديگر تعيين وکيل تسخيری برای معترضينی که بسياری از آنها از حقوق قانونی خويش جهت اعلام اعتراض‌شان استفاده کرده‌اند، به نگرانی‌هايی دامن می‌زند که آيا از پيش مجازات‌های غير منتظره‌ای از قبيل مجازات‌های ياد شده برای متهمان در نظر گرفته شده است؟
در مورد ديگری نيز مأموران مربوطه ضمن جلوگيری از حضور يکی ديگر از وکلاء و تهديد وکيل مربوطه به بازداشت، النهايه با اخذ پروانه وکالت مبادرت به تنظيم صورتجلسه نمودند.
اينها نمونه‌هايی از اعمال فشارها و تهديدها عليه وکلاء در جريان محاکمات معترضين به انتخابات است که لاجرم اين سؤال را ايجاد می‌نمايد که اگر وکلاء متهمان در معرض چنين تهديدها و فشارهايی هستند، متهمان، خود تحت چه شرايطی قرار دارند؟
نظر به اينکه مجموع اقدامات غير قانونی، در جهت ناديده گرفتن حقوق موکلان‌مان می‌باشد فلذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور عاجل برای رفع محدوديت‌ها و امکان دسترسی آزاد متهمان به وکيل معروض گرديد.
اميد است با عنايت به جايگاه عالی آن مقام محترم مشکلات ياد شده برای رعايت حقوق متهمان و ايجاد زمينه‌های دادرسی عادلانه مرتفع گردد.
با تجديد احترام و سپاس فراوان
وکلاء پايه يک دادگستریمينا جعفری- عبدالصمد خرمشاهی- نسرين ستوده- محمد مصطفايی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر