به گزارش کمپین دفاع از حقوق باز داشت شدگان معترض :معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی در نامهای سرگشاده به رئيس قوه قضائيه، مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعيت نامعلوم همسرش اعلام کرد. متن کامل اين نامه به شرح زير است:
بسمه تعالی
رياست محترم قوه ی قضائيه جناب آقای لاريجانی
با سلام؛
در خصوص بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکيل پايه يک دادگستری به عرض میرساند:
۷۰ روز پيش نامبرده بدون حکم از محل کار خود بازداشت شد. (از ۲۷/۳/۸۸ با حکم دستگيری های خيابانی) و قرار بازداشت وی با امضای کسی که طرف دعوای آقای سلطانی بوده صادر شد و هم اکنون مدت ده روز است که ايشان قرار دو ماهه را پشت سر گذاشته و بلاتکليف در زندان به سرمی برند.که طبق قانون پس از ۶۰ روز می بايست متهم يا با قرار آزاد شود و يا قرارش تمديد گردد.
اينک مستدعی است: اگر شأن و اعتبار هر کشور به قوهی قضاييهی آن کشور است؛ اگر دستگاه قضايی بر پايهی عدل و قانون می چرخد؛ اگر قوهی قضاييه ی کنترل کننده ی نفوذ دستهای غير قضايی است؛ اگر قاضی مستقل است؛ اگر دلايل و مستندات بر استنباطات و خصومتهای شخصی ارجح است؛ اگر بی طرفی بر قوه ی قضاييه حاکم است؛ اگر تحقق حقوق شهروندی از اهداف قوه ی قضاييه است؛ اگر قوه ی قضاييه سياست زده نيست و ...... پروندهی آقای عبدالفتاح سلطانی _ وکيل پايه ی يک دادگستری _ را شخصاً پيگيری نمايند؛ چراکه آقای سلطانی از جانب معاون امنيت تهديد به زندان طولانی مدت می شود و قرار بازداشت وی را طرف دعوای او (بازپرس متين راسخ) امضا و صادر می کند و پرونده ی وی را طرف ديگر دعوای او (دادستان مرتضوی) اجازه ی ورود به دادگاه نمی دهد.حقوق شهروندی به صراحت نقض می شود.(مثل عدم ملاقات حضوری با خانواده و وکيل) حقوق متهم فراموش می شود.(مثل زدن چشم بند و ...). در حاليکه همگان ميدانند آقای سلطانی فقط يک فعال حقوقی است و در هيچ يک از فعاليت های انتخاباتی شرکت نداشته است .
لذا ازآن مقام محترم تقاضای رسيدگی به پرونده ی آقای سلطانی وآزادی ايشان بويژه محاکمه ی افراد خاطی و مجرم را بنا به فرمايشات اميدبخش آن مقام محترم دارم.
معصومه دهقان
رياست محترم قوه ی قضائيه جناب آقای لاريجانی
با سلام؛
در خصوص بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکيل پايه يک دادگستری به عرض میرساند:
۷۰ روز پيش نامبرده بدون حکم از محل کار خود بازداشت شد. (از ۲۷/۳/۸۸ با حکم دستگيری های خيابانی) و قرار بازداشت وی با امضای کسی که طرف دعوای آقای سلطانی بوده صادر شد و هم اکنون مدت ده روز است که ايشان قرار دو ماهه را پشت سر گذاشته و بلاتکليف در زندان به سرمی برند.که طبق قانون پس از ۶۰ روز می بايست متهم يا با قرار آزاد شود و يا قرارش تمديد گردد.
اينک مستدعی است: اگر شأن و اعتبار هر کشور به قوهی قضاييهی آن کشور است؛ اگر دستگاه قضايی بر پايهی عدل و قانون می چرخد؛ اگر قوهی قضاييه ی کنترل کننده ی نفوذ دستهای غير قضايی است؛ اگر قاضی مستقل است؛ اگر دلايل و مستندات بر استنباطات و خصومتهای شخصی ارجح است؛ اگر بی طرفی بر قوه ی قضاييه حاکم است؛ اگر تحقق حقوق شهروندی از اهداف قوه ی قضاييه است؛ اگر قوه ی قضاييه سياست زده نيست و ...... پروندهی آقای عبدالفتاح سلطانی _ وکيل پايه ی يک دادگستری _ را شخصاً پيگيری نمايند؛ چراکه آقای سلطانی از جانب معاون امنيت تهديد به زندان طولانی مدت می شود و قرار بازداشت وی را طرف دعوای او (بازپرس متين راسخ) امضا و صادر می کند و پرونده ی وی را طرف ديگر دعوای او (دادستان مرتضوی) اجازه ی ورود به دادگاه نمی دهد.حقوق شهروندی به صراحت نقض می شود.(مثل عدم ملاقات حضوری با خانواده و وکيل) حقوق متهم فراموش می شود.(مثل زدن چشم بند و ...). در حاليکه همگان ميدانند آقای سلطانی فقط يک فعال حقوقی است و در هيچ يک از فعاليت های انتخاباتی شرکت نداشته است .
لذا ازآن مقام محترم تقاضای رسيدگی به پرونده ی آقای سلطانی وآزادی ايشان بويژه محاکمه ی افراد خاطی و مجرم را بنا به فرمايشات اميدبخش آن مقام محترم دارم.
معصومه دهقان
همسر عبدالفتاح سلطانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر