احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جدید قوه قضاییه ، توقیف روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی مهدی کروبی را غیر قانونی خوانده و از وی درخواست کرد برای تخلفات غیرقانونی صورت گرفته از سوی سعید مرتضوی دادستان تهران که دستور توقیف این روزنامه را صادرکرده، وی به دادسرای انتظامی معرفی شود.
متن کامل نامه احمد توکلی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
متن کامل نامه احمد توکلی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
رياست محترم قوه قضاييهآيتا... صادق لاريجانيسلام عليكم؛پذیرش مسئولیت جدید جنابعالی امیدهای تازهای را برای حاکمیت قانون برانگیخته، که مایه دلگرمی است. یکی از وظایف قوه قضاییه، مذکور در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است. اصل 24 نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزادی میشمارد و موارد محدودیت را به قانون ذیربط موکول میسازد. قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحیه بعدی آن مصوب سال 1379 حاکم بر کارکرد مطبوعات است.
در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملی به دستور مقامات دادسرای تهران توقیف شد. اینجانب صرف نظر از محتوی و مشی این روزنامه، این نامه را مینویسم و شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید منابع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا نهادها منجر میشود ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است (بند 3 اصل 156).
به دلایل زیر توقیف این روزنامه به دست دادستانی تهران قانونی نیست. در قانون مطبوعات و اصلاحیههای بعدی آن، مواردی وجود دارد که توقیف نشریات تا تعیین تکلیف آنها در دادگاه ، مجاز یا الزامی شناخته شده است. این موارد به قرار زیر است:
1. تبصره 2 ماده 2 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب سال 1379:در صورت تخلف از مصوبات شورایعالی امنیت ملی دادگاه میتواند موقتاً تا دو ماه نشریه را توقیف کند.
2. ماده 9 همان اصلاحیه (تبصره الحاقی به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364):در صورت ارتکاب برخی تخلفات مذکور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)، هیئت نظارت میتواند برای یک هفته نشریه را توقیف کند. این هیات ملزم است ظرف یک هفته پرونده را به دادگاه بفرستد.
3. ماده 11 همان اصلاحیه (اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364): اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند وبه اخطار دادگستری نیز بیاعتنایی نماید، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه میفرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومی مقام صادر کننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.
در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملی به دستور مقامات دادسرای تهران توقیف شد. اینجانب صرف نظر از محتوی و مشی این روزنامه، این نامه را مینویسم و شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید منابع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا نهادها منجر میشود ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است (بند 3 اصل 156).
به دلایل زیر توقیف این روزنامه به دست دادستانی تهران قانونی نیست. در قانون مطبوعات و اصلاحیههای بعدی آن، مواردی وجود دارد که توقیف نشریات تا تعیین تکلیف آنها در دادگاه ، مجاز یا الزامی شناخته شده است. این موارد به قرار زیر است:
1. تبصره 2 ماده 2 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب سال 1379:در صورت تخلف از مصوبات شورایعالی امنیت ملی دادگاه میتواند موقتاً تا دو ماه نشریه را توقیف کند.
2. ماده 9 همان اصلاحیه (تبصره الحاقی به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364):در صورت ارتکاب برخی تخلفات مذکور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)، هیئت نظارت میتواند برای یک هفته نشریه را توقیف کند. این هیات ملزم است ظرف یک هفته پرونده را به دادگاه بفرستد.
3. ماده 11 همان اصلاحیه (اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364): اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند وبه اخطار دادگستری نیز بیاعتنایی نماید، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه میفرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومی مقام صادر کننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر