حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه با سلام و احترام همانطور كه ميدانيد اصل جمهوريت از اصول اساسي نظام است و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) نيز با توجه به تجربه صدر مشروطيت كه جرياناتي با راي و حاكميت مردم مخالف بوده و راه به استبداد ميبردند و به قول مرحوم آيت الله نائيني كه استبداد ديني را بدترين نوع استبداد ميدانست،فرمودند «ميزان راي ملت است» و با چنين اعتقادي بود كه بهرغم وجود نگرانيها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت كردم، اما سرنوشت انتخابات به گونهاي رقم خورد كه جمهوريت نظام زير سوال رفت. اينك نگرانيهاي بنده نسبت به انحراف در جمهوري اسلامي از آرمانهاي بنيانگذار آن موجب شد تا همانطور كه چندي پيش همطراز شما درحكومت به دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام ميپرداختم امروز در جايگاه ديگري در مقام دفاع از آن برآيم. با توجه به قضاياي اخير بعد از انتخابات و بنابر اينكه ايام پاياني مسووليت جنابعالي در قوهقضائيه ميباشد، تكليف شرعي و مسووليت شهروندي اقتضا مينمايد كه در اين زمنيه مطالب و نكتههايي را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عاليترين مقام قضايي كشور به كار بسته شود تا در پيشگاه خداوند متعال سربلند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفيد باشيم. انتخابات اخير رياستجمهوري كه حماسه 22 خرداد را آفريد فرصت مبارك و مغتنمي بود كه ميتوانست موجب تامين و افزايش مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور شود و همگرايي قومي، جناحي و وحدت ملي را تضمين نمايد،معالاسف [...] و ملت بزرگ ايران را دلسرد و افسرده ساخت. چنانچه مسوولان امر به درستي، انتخابات اخير را هدايت ميكردند اين مشاركت و حضور 85 درصدي مردم سرمايه بزرگي بود كه براي ساليان دراز وحدت ملي، تفاهم اجتماعي و شكوفايي اقتصادي كشور را تضمين مينمود، اما اكنون همان سرمايه تبديل به ابزاري خطرناك جهت ايجاد تفرقه، واگرايي ملي، افسردگي سياسي، سوءظن و بياعتمادي اجتماعي و ركود اقتصادي گرديده است. در مشاركت 55 تا 60 درصدي دورههاي گذشته هميشه نيمي از آرا و گاهي بيشتر آن متعلق به جناح اصلاحطلب بود و اين بار نيز حضور بينظير 85 درصدي مردم براي تغيير وضع موجود بود، اما سرنوشت انتخابات به گونهاي رقم خورد كه ظاهرا به زعم آقايان 25 درصدي كه در هيچ انتخاباتي شركت نميكردند هم براي اين آمدند كه مبادا دولت فعلي تغيير كند! بنابراين متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانوني نتيجه آن ميليونها نفر از مردم به روند غير اخلاقي و غير قانوني برگزاري انتخابات اعتراض كردند كه مسوولان امر ميتوانستند با برخورد صحيح قانوني به پاسخگويي پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شكايت نامزدهاي معترض را به صورت بيطرفانه بررسي كنند [...]. معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانوني را دسته جمعي بازداشت كردند،شبانه به خانههاي مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتي عدهاي را ربودند. به حريم كوي دانشگاه حمله كرده و [...]. شماري از اين اقدامات توسط لباس شخصيها و شمار ديگر توسط [...] صورت گرفت. بدين ترتيب بود بيآنكه سخني گفته شود نوعي [...] را بر كشور تحميل كردند. به نظر من مسوولاني كه با تدارك اين تحركها زمينهساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند زيرا با ضرب و زور راديو و تلويزيون [...] نميتوان جاي شاكي و متهم را عوض كرد. حركت مسالمتآميز مردم ايران بزرگتر از آن است كه با نسبت دادن به خارج يا گروههاي طرد شده از مردم بدنام شود. عاملان و مسولان دولتي هم فرض كه با [...] و تهديد بخواهند موقتا اين موج را خاموش كنند،ولي با آتش هميشه زيرخاكستر چه خواهند كرد؟ [...] چرا فكر نميكنند كه دوره اين روشها به سر آمده است وملت ايران، ملت خميني و ياران انقلاب اسلامي بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوري اسلامي برآمده از خون دهها هزار شهيد در [...] بماند؟ممكن است كه كروبي را هم به ديار فاني بفرستند اما ملت زنده ميماند و حق خود را ميگيرد. من از مقامات دلسوز نظام ميخواهم كه اجازه ندهند اين روشها كه به زيان كشور و نظام است ادامه يابد. حضرت آيتالله شاهرودي در اين راستا اقدام حضرت عالي و قوه قضائيه و همچنين مجلس محترم براي تشكيل كميته تحقيق جاي بسي تقدير و تشكر دارد. تشكيل كميته پيگيري از سوي شما معنايش اين است كه مسووليت اين كارها را نميپذيريد و متوجه بخشهاي ديگري ميدانيد كه چندان در اختيار شما نيست اما ميدانيد كه در هر صورت شما رئيس قوه قضائيه هستيد و نبايد در روزهاي پاياني مسووليت خود اجازه دهيد كه در كارنامهتان چنين اتفاقاتي ثبت شود. با توجه به اين همه قانون شكني و نيز دستگيري ناموجه و نگهداري غير قانوني صدها شهروند ايراني در بازداشتگاهها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگيني مسووليتها بيش از آن است كه تصور ميشود. شمار زيادي از بازداشت شدگان بيماران و حتي زنان باردار و شماري از آنان از مسوولان نظام در ردههاي مختلف طي دهههاي اخير بودهاند. و اين در حالي است كه هيچ كدام از آنان از حق قانوني انتخاب وكيل و مذاكره با او برخوردار نبوده و محل نگهداري اكثريت آنها براي خانوادههايشان معلوم نيست و حتي سلامت بسياري از آنان هنوز براي وابستگانشان محرز نميباشد. همه اينها موارد نقض آشكار قانون بوده و با اصول 22، 23،24،27، 32، 37، 38و 39 قانون و صراحت ماده 125 قانون آيين دادرسي در تناقض است كه توسط دولتمردان كنوني نقض شده و متاسفانه تاكنون واكنشي از سوي قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است. [...] هيچ كس مخالف اصل نظام جمهوري اسلامي نيست، همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن ميباشند. آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آراي خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگي قانوني و بيطرفانه به اعتراضشان ميباشند. پس چرا بايد آنان را اغتشاشگر، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملي ناميد؟ اين دردآور است كه متوليان و دولتمردان از طرفي مشاركت 40 ميليوني مردم را به رخ دنيا ميكشند و ميگويند اختلافات هم يك اختلافات درون خانوادگي است و از طرف ديگر با [...] اعتراض قانوني آنان پرداخته و هرگز مانند عضو يك خانواده با آنان برخورد نميكنند. مگر خداوند متعال نميفرمايد كه با همديگر مهربان باشيد، اين چه رحم و رافت و همدلي و مهرباني است كه همه ابعاد آن ضرب و شتم، [...] معترضان عضو درون اين خانواده است؟ حضرت آيت اللههاشمي شاهرودي با توجه به اينكه حضرت عالي به عنوان فقيهي وارسته و عادل و آزادمنش شناخته ميشويد و به عنوان رئيس فاضل و فرهيخته قوه قضائيه از استقلال و بيطرفي برخوردار ميباشيد و روزهاي پاياني دوره مسووليت شما در اين قوه است،اگر مشكل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالي به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيشبيني زيادي براي آن متصور است. بنابراين با توجه به تدبير و تجربه جنابعالي اگر تا زماني كه در اين مقام حضور داريد براي پيگيري آزادي بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممكن است مسوول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طبيعي نقل و انتقالات مديريتي طي شود عده زيادي از اين بيگناهان همچنان در بلاتكليفي بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود. بنابراين از جناب عالي به عنوان رئيس قوه قضائيه خواهشمندم كه دستور فرماييد تا هر چه سريعتر مقدمات تبديل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا اين عزيزان به آغوش خانوادههاي خود بازگشته و گامي موثر در جهت تفاهم و وحدت ملي برداشته شود. انشاءالله مهدي كروبي روزهاي پاياني دوره مسووليت شما در اين قوه است،اگر مشكل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالي به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيشبيني زيادي براي آن متصور است ممكن است كه كروبي را هم به ديار فاني بفرستند اما ملت زنده ميماند و حق خود را ميگيرد
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر