همسر احمد زيدآبادی دبيرکل دربند سازمان دانش آموختگان ايران از تداوم ممنوع‌الملاقاتی و عدم پذيرش قرار وثيقه و آزادی دکتر زيدآبادی خبر داد.
مهديه محمدی به ادوارنيوز گفت: "صبح امروز به همراه وکيل دکتر زيدآبادی جهت توديع وثيقه به دادگاه انقلاب مراجعه کرديم اما در عين شگفت زدگی با يک وضعيت کاملاغيرقانونی مواجه شديم".
همسر احمد زيدآبادی ادامه داد: "درحالی که در ساعات پايانی وقت اداری روز يکشنبه (ديروز)بازپرس پرونده آقای زيدآبادی به وکيل ايشان خبر داده بوده که قرار وثيقه صادر شده و فردا برای آزادی آقای زيدآبادی وثيقه لازم را تامين کنيد، امروز اين مقام قضايی به ما گفت که دادستان تهران دستور داده است که آزادی فعالان سياسی متوقف شود".
مهديه محمدی با تاکيد براينکه بازپرس پرونده دکتر احمد زيدآبادی مدتی است که نظر خود را مبنی بر تبديل قرار بازداشت اعلام کرده افزود: "حتی تا جايی که ما اطلاع داريم اختلاف بازپرس با دادستان به نزد دادگاه رفته و شعبه مربوطه هم با تاييد نظر بازپرس حکم به تبديل قرار داده است، اما در يک روند کاملا غيرقانونی بازپرس پرونده از پذيرش وثيقه خودداری کرده و دليل اين امر را نيز دستور دادستان عنوان می‌کند".
همسر احمد زيدآبادی با اشاره عدم اطلاع رسانی در مورد پرونده همسرش به وکلا و خانواده و دستور خلاف قانون دادستان که موجب عدم آزادی وی شده است گفت: "به نظر می‌رسد قانون در کليه امور اين زندانيان هيچ جايی ندارد و تنها منطق زور در روند بازداشت و محاکمه آنها حاکم است".
مهديه محمدی همچنين با اشاره به عدم اجازه به وی و فرزندانش برای ملاقات با احمد زيدآبادی گفت: "اکنون ۲۰ روز است که در بی خبری کامل از وضعيت همسرم به سر می بريم و در آخرين ملاقاتی که با او داشته‌ايم متوجه شديم که او تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای است تا متن توبه‌نامه‌ای که آقايان تنظيم کرده‌اند را بپذيرد و در دادگاه يا جای ديگری قرائت کند، که با توجه به اين ۲۰ روز بی خبری ما به شدت نگران وضعيت سلامتی او هستيم".
در عين حال همسر و وکيل عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت نيز پی‌رو خبر روز گذشته خبرگزاری ايرنا مبنی بر صدور قرار وثيقه برای تعدادی از فعالان سياسی زندانی از جمله عبدالله مومنی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند که قاضی پرونده از صدور چنين قراری ابراز بی اطلاعی کرده است.
مهديه محمدی به ادوارنيوز گفت: "صبح امروز به همراه وکيل دکتر زيدآبادی جهت توديع وثيقه به دادگاه انقلاب مراجعه کرديم اما در عين شگفت زدگی با يک وضعيت کاملاغيرقانونی مواجه شديم".
همسر احمد زيدآبادی ادامه داد: "درحالی که در ساعات پايانی وقت اداری روز يکشنبه (ديروز)بازپرس پرونده آقای زيدآبادی به وکيل ايشان خبر داده بوده که قرار وثيقه صادر شده و فردا برای آزادی آقای زيدآبادی وثيقه لازم را تامين کنيد، امروز اين مقام قضايی به ما گفت که دادستان تهران دستور داده است که آزادی فعالان سياسی متوقف شود".
مهديه محمدی با تاکيد براينکه بازپرس پرونده دکتر احمد زيدآبادی مدتی است که نظر خود را مبنی بر تبديل قرار بازداشت اعلام کرده افزود: "حتی تا جايی که ما اطلاع داريم اختلاف بازپرس با دادستان به نزد دادگاه رفته و شعبه مربوطه هم با تاييد نظر بازپرس حکم به تبديل قرار داده است، اما در يک روند کاملا غيرقانونی بازپرس پرونده از پذيرش وثيقه خودداری کرده و دليل اين امر را نيز دستور دادستان عنوان می‌کند".
همسر احمد زيدآبادی با اشاره عدم اطلاع رسانی در مورد پرونده همسرش به وکلا و خانواده و دستور خلاف قانون دادستان که موجب عدم آزادی وی شده است گفت: "به نظر می‌رسد قانون در کليه امور اين زندانيان هيچ جايی ندارد و تنها منطق زور در روند بازداشت و محاکمه آنها حاکم است".
مهديه محمدی همچنين با اشاره به عدم اجازه به وی و فرزندانش برای ملاقات با احمد زيدآبادی گفت: "اکنون ۲۰ روز است که در بی خبری کامل از وضعيت همسرم به سر می بريم و در آخرين ملاقاتی که با او داشته‌ايم متوجه شديم که او تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای است تا متن توبه‌نامه‌ای که آقايان تنظيم کرده‌اند را بپذيرد و در دادگاه يا جای ديگری قرائت کند، که با توجه به اين ۲۰ روز بی خبری ما به شدت نگران وضعيت سلامتی او هستيم".
در عين حال همسر و وکيل عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت نيز پی‌رو خبر روز گذشته خبرگزاری ايرنا مبنی بر صدور قرار وثيقه برای تعدادی از فعالان سياسی زندانی از جمله عبدالله مومنی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند که قاضی پرونده از صدور چنين قراری ابراز بی اطلاعی کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر